بالتنسيق مع المركز الجامعي مجلس قضاء ميلة ينظم يوما دراسيا

بالتنسيق مع المركز الجامعي مجلس قضاء ميلة ينظم يوما دراسيا حول الحماية القانونية للعملية الانتخابية
احتضن المركز الجامعي لميلة اليوم فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلش قضاء ميلة حول العملية الانتخابية وحضره أعضاء السلطة القضائية والسلك الأمني والسلطة الولائية لمراقبة الانتخابات ونقابة المحامين والأسرة الجامعية.
في كلمته التي ألقاها مدير الجامعة الدكتور عميروش بوشلاغم ورحب فيها بضيوف الجامعة أوضح أن القضاء يمثل السمع والبصر والفؤاد للمجتمع والجامعة هي القلب النابض ومركز اشعاع علمي وفكري وحضاري في جميع الأمم والمجتمعات.
وقال المسؤول الأول للجامعة أنه “من دواعي السرور وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”، نلتفي في بادرة هامرة ومناسبة نادرة في هذا اليوم الدراسي الذي يتزامن والاستعدادات الجارية للاستفتاء على دستور جديد للبلاد”.
ويدخل هذا اليوم الدراسي – كما أضاف – في إطار انفتاح الجامعة على المحيطين الاجتماعي والاقتصادي وتفعيل اتفاقية الإطار مع مجلس قضاء ميلة والذي بادر بتنظيم هذه الفعالية العلمية، مؤكدا أن المركز يمد يده لكل الهيئات من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتحيين معلومات الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات لما يتوفر عليه من امكانات علمية وتكنولوجية، وهو حريص على بناء علاقات قوية مع المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بدعم فتح معهد الحقوق والعلوم الإدارية، حيث سيشكل المجلس القضائي المعين الصافي لمد المعهد بالكفاءات التي تساعد في تكوين الطلبة.
بدوره أكد رئيس المجلس القضائي أن اتفاقية الإطار المبرمة مع الجامعة ستفتح أفاقا واسعة للتعاون العلمي والأكاديمي، وأن مبادرة المجلس بتنظيم هذا اللقاء العلمي إنما يندرج في إطار تجسيد توجهات المجلس ووزارة العدل، وأوضح أن التشريعات الوطنية المنظمة للانتخابات تكرس مبدأ سيادة الشعب وتوفر الحماية اللازمة لنزاهتها بوضع آليات تنظيمها والعقوبات المناسبة لكل من يتلاعب بالعملية الانتخابية أو المساس بنزاهتها.
وتابع رئيس المجلس، بالنظر إلى المخالفات الخاصة بمراقبة الانتخابات بادر المشرع بوضع قوانين ستكون موضوع دراسة ونقاش اليوم والوقوف على الاشكالات التي يمكن أن تعتري العملية الانتخابية.
وتحدث النائب العام لمجلس قضاء ميلة بهذه المناسبة مؤكدا أن الجامعة هي المكان الطبيعي لتحيين المعارف والمعلومات وتلاقح الأفكار، لما تتوفر عليه من امكانات وطاقات بشرية، مشيرا أن اختيار هذا الموضوع يأتي تزامنا والاستعدادات الجارية لاجراء الاستفتاء على الدستور، وبالنظر إلى أهميته فقد تم دعوة جميع الهيئات الرقابية للعملية الانتخابية لإثراء النقاش وحماية العملية الانتخابية من كل ما من شأنه أن يمس بمصداقيتها.
وعقب افتتاح فعاليات اليوم الدراسي تدخل وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة شلغوم العيد السيد معاوي رمزي بمحاضرة تناولت الحماية القانونية للعملية الانتخابية وفقا للقانون العضوي للانتخابات 16/10 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19/08، وعلى ضوء القانون العضوي 19/07 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بغرض الوقوف على الايجابيات التي حصلت في تطور القوانين الانتخابية والمنظومة الانتخابية بشكل عام، والضمانات التي وفرها المشرع لحسن سير العملية الانتخابية، وكذا إدراك النقائق الموجودة والنصوص الانتخابية.
وفي مداخلته التي عنونها بـ”نظام الانتخابات: المخالفات والأحكام الجزائية” وقدمها الرائد شنوفي خالد من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني أبرز المحاضر مجمل المخافات التي من شأنها أن تمس بالعملية الانتخابية والعقوبات التي حددها المشرع لمردع المخالفين.
وجاءت مداخلة محافظ الشرطة عويسي محمد من أمن الولاية والتي كانت بعنوان “الحماية القانونية لعملية الانتخاب” لتبرز جهد المشرع في توفير الحماية اللازمة لضمان سلامة اختيار الشعب وعدم المساس بنتائج التصويت وذلك من خلال التجريم والعقاب على كل المخالفات التي تمس بمصداقية العملية الانتخابية، مع تفادي كل ما من شأنه التأثير على الناخبين أو المرشحين على نحو يجعلهم يفقدون الثقة في النظام الانتخابي.، وهو ما ذهب إليه كذلك عضو مجلس منظمة المحامين لناحية قسنطينة مندوب محكمة ميلة الأستاذ إبراهيم غضبان من خلال مداخلته الموسومة بـ “الحماية القانونية للعملية الانتخابية”.
واختتم برنامج المداخلة بمحاضرة للدكتورة مفيدة لمزري من المركز الجامعيلميلة التي كان عنوانها “الجرائم المتعلقة بسير العملية الانتخابية في ظل القانون 16/10” والتي حاولت من خلالها إبراز مدى كفاية الضمانات الجنائية التي كفلها المشرع الجزائري في ظل القانون 16/10 لمكافحة الجرائم الانتخابية، ليفتح بعدها المجال للنقاش.

خلية الإعلام والاتصال للجامعة