ملتقى وطني حول الصادرات خارج المحروقات بالمركز الجامعي

ملتقى وطني حول الصادرات خارج المحروقات بالمركز الجامعي

في ملتقى وطني حول الصادرات خارج المحروقات بالمركز الجامعي

أساتذة وخبراء يؤكدون على ارتفاع إيرادات خارج المحروقات بالجزائر إلى 5ملايير دولار في السنة الجارية

    أكّد صباح اليوم مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة  البروفيسور  عميروش بوشلاغم خلال  إشرافه على افتتاح  ملتقى وطني من تنظيم معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير حول الصادرات خارج المحر وقات أن صادرات الجزائر خارج إطار المحروقات حقّقت ما قيمته خمسة ملايير دولار إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتسعى الجزائر إلى تحقيق إيرادات بقيمة سبعة ملايير دولار إلى نهاية السنة الجارية.

وأفاد مدير المركز الجامعي أن هذا الملتقى يعدّ أرضية لتصورات استراتيجية لتفعيل وتشجيع الصادرات خارج نطاق المحروقات، ومناسبة للوقوف على الإمكانات المتاحة والمشاكل التي تعيق تنمية الصادرات غير النفطية، والاستفادة من التجارب التي حققت نجاحا في مجال التصدير خارج المحروقات.

وتابع السيد المدير أن السلطات العليا للبلاد وضعت الآليات التنظيمية والقانونية وحتى المالية لتشجيع قطاع الصادرات غير النفطية وتنويعه من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والإنتاجية والتوجه نحو مختلف الأسواق العالمية باعتماد الأساليب التي من شأنها تحديد فجواتها اختراقها وإيجاد الحصة السوقية التي تتوافق والقدرات التسويقية المتاحة.

وفي السياق قال مدير غرفة الصناعة والتجارة “بني هارون” أن الاستراتيجية التصديرية التي وضعتها وزارة التجارة مكنت من تحقيق إيرادات مالية بلغت خمسة ملايير دولار إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، كانت مساهمة المتعاملين بولاية ميلة تقدر بنحو 4,2 مليون دولار ، مشيرا أن إدارة الغرفة أحصت 16 متعاملا محليا في مجال التصدير، وأن ولاية ميلة التي تمتاز بطابعها الفلاحي تتوفر على منتجات فلاحية وزراعية اقتحمت بها الأسواق العالمية على غرار البصل البري، الحلزون، النفايات البلاستيكية والحديدية المسترجعة والجلود نصف المصنعة وغيرها من المنتجات.

وقد شارك في الملتقى ما يزيد عن  أربعين أستاذا – بتقنية التحاضر عن بعد- من داخل المركز الجامعي وخارجه، وأوضح رئيس الملتقى الدكتور جمال لطرش في كلمته  أن الصادرات خارج المحروقات في الدول النفطية عامة تكاد تكون منعدمة مقارنة بما هي عليه لدى الدول المتقدمة بسبب إهمالها  للسياسات التسويقية  وصناديق دعم الصادرات وعدم تشجيع الصناعات المحلية، مما أدى إلى  اختلال موازين  مدفوعاتها وتخلف إنتاجها المحلي.