بيان صحفي رقم 05

تفاجأت إدارة الجامعة صبيحة يوم الأربعاء 05 مارس 2020م. بقيام مجموعة من الطلبة بغلق الباب الرئيسي للجامعة، ومنع الطلبة ومستقِلّي السيارات من الدخول للحرم الجامعي.
وعلى إثر هذا التصرّف الخطير الذي من شأنه أن يُعطّل إحدى أهمّ مؤسّسات الدّولة بالولاية؛ بادرت إدارة الجامعة إلى دعوة ممثّلين عن الطّلبة المحتجّين.
وقد ضمّ الاجتماع مدير المركز الجامعي ونوّابه والمكلّف بالمهام لديه، والأمين العامّ للجامعة ومدير معهد العلوم والتكنولوجيا، وأربعة ممثّلين عن الطلبة المحتجّين.
وفي افتتاح الاجتماع شدّد السيّد مدير الجامعة اللّهجة مؤكِّدا أنّ هذه السلوكات من الطلبة أو غيرهم غير مقبولة بالمطلق، وتكرارها مرّة أخرى سيدفعه إلى طرح مشاعر الأبوّة تجاههم جانبا والتصرّف بما يُمليه عليه القانون وبصرامة؛ اتّجاه كلّ من تُسوِّل له نفسه التجرّؤ على حرمة الجامعة؛ باعتباره حامي القانون فيها.
ثمّ ذكّر السيّد المدير بالاهتمام البالغ الذي لطالما شمل به الطلاّب؛ والذين اعترفوا له بذلك، كما ذكّر بأنّ أبواب الحوار لطالما كانت مفتوحة للجميع دون استثناء أو إقصاء؛ لطرح مشاكلهم وانشغالاتهم في إطار القانون الذي يخضع له الجميع دون تمييز.
ثمّ أحال الكلمة لممثّلي الطلبة المحتجّين؛ الذين طرحوا جملة من الانشغالات؛ والتي تمّت معالجتها سابقا ومنها:
ملف الأمن: حبث أكّد السيّد المدير أنّ العمل على الملف يسير بوتيرة حسنة، من خلال تكوين خليّة خاصّة بالأمن في ضوء مخرجات اليوم الإعلامي حول الأمن الداخلي بتاريخ:10 فيفري 2020. والذي حضرته كلّ الشرائح الفاعلة في الجامعة؛ بما في ذلك التنظيمات الطلاّبية.
قضية اكتساب الوحدات الأساسية المشروطة في السنة الأولى للانتقال، على مستوى معهد العلوم والتكنولوجيا، والتي تخصّ ستة طلبة، حيث أكّد السيّد المدير أنّ الطلبة قدّمت لهم كلّ التسهيلات في الأطر القانونية من أجل النجّاح. غير أنّ المعنيين –باعترافهم- منهم من لم يَحضر الحصص مطلقا، ومنهم من لم يَجْتَز امتحان المساءلة.
ومع ذلك فقد دعا مدير الجامعة مُديرَ معهد العلوم والتكنولوجيا إلى دراسة كلّ السّبل القانونية تساعد على التكفّل بوضعيتهم ، مع تعهّد هؤلاء بالجدّ والاجتهاد لتحصيل الدّيون المترتّبة عليهم.
وفي نهاية الاجتماع –وبإقرار من الطلبة أنفسهم- تبيّن أنّ الانشغالات المطروحة لا تمثّل دافعا حقيقيا للاقدام على غلق باب الجامعة.
وفي الختام شدّد السيّد مدير الجامعة إلى أنّه يجب وضع حدّ لهذه التصرّفات غير المسؤولة، سواء بانتهاج السّلوك الحضاري في ظل فتح باب الحوار، أو بتطبيق القانون وبصرامة أمام كلّ من تُسوّل له نفسه التعدّي على حرمة الجامعة، لينتهي الاجتماع بالاتفاق على سبل معالجة الوضعيات العالقة في ضوء الأطر القانونية المتاحة.