بيان توضحي
في إطار دعم حركة التّضامن الوطني التي أطلقتها الوزارة الوصيّة في المراسلة رقم:
436/أ.ع/ 2020م؛ على خلفية جائحة كورونا العالميّة التي ألزمت السّواد الأعظم من أرباب
العائلات البيوتَ بسبب فرض حجر صحّي جزئي شامل لكلّ ولايات الوطن، ما جعل هذه
العائلات بدون عائدات مالية تعول بها نفسها، بادرت إدارة الجامعة إلى عقد مجلس المديرية من
أجل دعم هذا المسعى التضامني الخيِّر، وتمّ اقتراح عدّة طروحات من شأنها المساهمة في
انخراط الجامعة في هذا المسعى، ومن أهمّ االطّروحات التي وافق عليها المجتمعون “توجيه
مراسلة رسميّة للسيّد مسؤول الخدمات الاجتماعيّة” من أجل دراسة مقترح مشاركة اللّجنة بمبلغ
رمزي للتبرّع به غير أنّه لم يردّ رسميّا إلّا بتاريخ 10/05/2020م. فيما ردّ مشافهة بعد يومين
بالرفض.
وأمام هذا المعطى انتقلت الإدارة إلى الطّرح الثّاني؛ والمتمثّل في الاتّّصال بالسادة
الأساتذة والموظّفين الذين يشغلون مناصب عليا من أجل التبرّع –طواعيةً- بمنحة المنصب
العالي لشهر واحد، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا لدى المجتمعين، وتمّ الصال أو توجيه رسائل
لشاغلي المناصب العليا مع التأكيد على أنّ العمل تطوّعي غير إلزامي، فاستجابت ثلّة معتبرة
لهذا المسعى النّبيل، فيما رفضت ثلّة أخرى، وامتنعت طائفة أخرى عن الرّدّ. والكلّ مشكور.
غير أنّ الإدارة اطّلعت باستياء كبير على المنشور المدوّن على صفحة FNESRS MILA
على الفيسبوك، والذي مفاده تعرُّض مسؤولي المناصب العليا للضّغط من أجل التبرّع لصالح
حملة التضامن الوطني، وهو الادّعاء الذي فنّده العديد من المسؤولين في تعليقاتهم على
المنشور، فيما لم يصرّح أيّ مسؤول بأنّه تعرّض للضّغط.
يأتي هذا التصرّف في وقت كانت إدارة الجامعة تنتظر فيه من النّقابة الاتّّصال بها لعرض
مساهمتها باعتبارها شريكا اجتماعيا، بغضّ النّظر عن المساهمات الفردية الطّوعية التي تصبّ
في الحسابات البنكية الواردة في مراسلة حركة التضامن الوطني المذكورة أعلاه.
