بيان صحفي

بيان صحفي

بيان صحفي

في لقاء جمع السيّد مدير الجامعة بممثّلين عن نقابتَي الأساتذة، ونقابة العمال لمناقشة مجموعة من الملفّات المفتوحة والقضايا العالقة، دار النّقاش حول ثلاث قضايا رئيسة:
01- قضية كراء النّادي المتواجد بالطابق الأرضي للمطعم المركزي، والذي قامت مديرية الخدمات الجامعية بكرائه: حيث افتتح السيّد مدير الجامعة بتأكيده على أنّ إدارة الجامعة قامت بجميع الإجراءات اللّازمة للتّأكّد من ملكية النّادي، الذي قامت مديرية الخدمات الجامعية بمباشرة إجراءات كرائه، رغم مراسلة إدارة الجامعة لها بتجميد هذا الإجراء إلى غاية استشارة الوزارة الوصيّة حول الموضوع.
كما أكد السيّد مدير الجامعة على النّقابات المجتمعة وكذا ممثّل لجنة الخدمات الاجتماعية على ضرورة التنسيق وفتح باب الحوار مع مديرية الخدمات الجامعيّة من أجل إيجاد حلّ لاستغلال النّادي خارج الإطار التّجاري، إذ إنّ القانون يمنع النشاط التجاري المحض داخل الجامعة.
أمّا فيما يخصّ استغلال نوادي الجامعة لفتح فضاء يوفر وجبات خفيفة للأساتذة والعمّال تديره لجنة الخدمات الاجتماعية؛ فقد أكّد المدير على ضرورة استغلال كلّ الامكانيات من أجل تحقيق هذا الطلب.فيما طرحت النقابة إشكالية توفير العمّال، ليؤكّد السيّد المدير على الأمين العام للجامعة بضرورة السّعي لتحقيق هذا المطلب في أقرب وقت.

02- قضية الأمن وتخصيص مواقف سيارات خاصّة: في هذا الملف أفاد السيّد مدير الجامعة بتحديد يوم إعلامي حول الأمن الداخلي بالجامعة مع الأمين العام والتنظيمات الطلابية والشركاء الاجتماعيين يوم الاثنين 2020/02/10. وطلب من الجميع وضع مقترحات لإثراء هذا الملف، والنّهوض به من أجل ضمان سلامة كلّ أفراء الأسرة الجامعيّة ومرتادي الجامعة، كما أكّد السّير في إجراء وضع ممهّلات داخل طرق الحرم الجامعي لتفادي الحوادث التي من شأنها أن تمسّ بأمن الراجلين. وكذا إمكانية وضع بطاقات خاصّة بالجامعة للسيارات المملوكة من أفراد الأسرة الجامعية، ووضع بطاقات للزّوار، وكذا تخصيص موقف للسيارات الخاصّة بالطّلبة.
وفي نهاية الاجتماع طلب ممثّلو النّقابات إصلاح التسرّبات على مستوى معهد الاقتصاد ومعهد الآداب في أسرع وقت. وكذا تجهيز مكاتب معهد الآداب واللّغات، وتوزيع مكاتب الطابق الثالث.

03- حصة الجامعة من السكن الاجتماعي: في هذا الاطار ذكّر السيّد المدير باسترجاع سكن وظيفي؛ في انتظار استرجاع سكنات أخرى، والنظر في الآلية القانونية للتوزيع في ضوء المعايير المعمول بها. كما أكّد على إعادة تذكير الوزارة الوضيّة بالمراسلة المتعلّقة برفع التجميد على الحصة السكنية.