المركز الجامعي ينظم أول مقهى أعمال

المركز الجامعي ينظم أول مقهى أعمال

تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية التي تدعو من خلالها مؤسسات التعليم العالي إلى تنظيم يوم مفتوح على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال أنشطة متنوعة مشتركة ( معارض، مقاهي أعمال، ندوات، ..) نظمت صبيحة اليوم 12 فيفري إدارة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة، وتحت الرعاية السامية للسيد والي الولاية لقاء مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لولاية ميلة، بحضور والي الولاية والسلطات المحلية، وممثلين عن القطاعات ( المصالح الفلاحية التجارة، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ومديرية الموارد المائيّة، بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة)، وكذا بحضور مدير غرفة الصّناعة والتجارة، ومدير وكالة الجزائرية للمياه بميلة، ورئيس الغرفة الفلاحية.

وفي كلمته الافتتاحية أكّد والي الولاية على التوجه الديناميكي الذي تعرفه وزارة التعليم العالي، والذي انعكس بالإيجاب على المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة من خلال استقطاب الطلبة حاملي المشاريع ومرافقتهم في مركز تطوير المقاولاتية وحاضنة الأعمال ليصبحوا روادا للأعمال بعد تخرجهم من المركز الجامعي، وأضاف بأن اللّقاء يقلّص المسافة بين المتعاملين الاقتصاديين والطلبة حاملي المشاريع من أجل تبادل الخبرات، ودعا أفراد الأسرة الجامعية والمشاركين في اللقاء للعمل على ترسيخ ثقافة المرافقة بكل مراحلها لتكون اللبنة الأساس للطلبة حاملي المشاريع من أجل تحفيزهم على العمل المقاولاتي.

وفي السياق ذاته ألقى مدير المركز الجامعي؛ البروفيسور عميروش بوشلاغم كلمة بهذه المناسبة أكدّ من خلالها على الأهمية التي يسعى إلى تحقيقها مقهى الأعمال، بوصفه أول لقاء أعمال على مستوى المركز الجامعي يركز على قطاع الفلاحة والري والتجارة لما لها من بعد استراتيجي في ولاية ميلة، على أن يتم تنظيم لقاءات دورية تشمل قطاعات أخرى في المستقبل القريب، كما أبرز مدير المركز الجامعي جهود إدارته التي تعمل بجد في سبيل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الاقتصاديين عبر سياسة رابح رابح، من خلال مختلف الخدمات التي يمكن أن يقدمها الأساتذة المتخصصون في العديد من المجالات، وذكّر الحضور بأنه قد تم إنشاء مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي في شكل واجهة تسمى مكتب الاستشارات والبحث التطوير لتمثل همزة وصل بين المركز الجامعي ومحيطه، تتولى إحصاء الإشكالات والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الإدارية وتقترح ما يلائمها من حلول.