تخصص قانون عام

معلومات عامة

•  المسار: ليسانس
• الميدان: حقوق وعلوم سياسية.
• الشعبة: حقوق.
• التخصص (عنوان التكوين): قانون عام
• مدّة التكوين: 3 سنوات.

التّعريف بالتكوين

القانون العام هو أحد فروع القانون الذي يعد أحد التخصصات الدراسية الأكثر شعبية بين الطلاب في جميع أنحاء العالم، فنجده يدخل في الكثير من مجالات الحياة التي ترتبط ارتباط وثيق بالقضايا المتعلقة بالتجارة، والبيئة، والأعمال، والسياسة، والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان، وتوفر دراسة القانون خلفية جيدة تمكن الشخص من التعامل مع القضايا المعقدة بطريقة عقلانية يتميز بها عن الأشخاص الآخرين.

الهدف من التّكوين

يشكل القانون العام فرع من مهم من فروع القانون يهتم بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، لذا يستغرق القانون العام مقاييس هامة كالقانون الدستوري و القانون الإداري والقانون الدولي العام وقانون الإجراءات الإدارية، وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص.
يستهدف التكوين في تخصص القــــــــانون العام تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحـــــــــركية التي شهدها القطاع العام على الصعيدين الوطني و الدولي. ومن شأن ذلك ترقية أداء مختلف مكونات القطاع العام و يزيد في كفاءتهم، ومــــــــن ثمة يسعــــــــــــى هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكـــــــــــــــــويني في تخصـــــص القانون العام كفيل بتلبية هذه الأهــــداف و المتطلبات

المعارف المستهدفة

يهدف التكوين إلى:

• يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مد القطاع الإداري بصفة خاصة بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني العام.

مشروع نهاية الدراسة

 • المشروع المهني: محاولة تأطير مشاريع تتوافق مع طبيعة التخصص

توزيع البرنامج الدراسيّ حسب السداسيات

• للتحميل:إضغط هنا

الآفاق الدراسيّة

يتوج هذا التخصص بشهادة تمكن الطالب من التسجيل على مستوى الماستر في إحدى عروض التكوين التابعة للقانون العام بما يضمن استمرارية التعمق في هذا التخصص منها:

•  القانون الإداري والمؤسسات الدستورية.
• القانون الدولي والعلاقات الدوليـــة.
• القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
•  تخصصات أخرى يتم التفكير فيها وإعدادها لاحقا.

الآفاق المهنية

يمكن للطالب الحاصل على اللسانس قانون العام التوظيف في مختلف الإدارات المركزية أو اللامركزية، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ؛ إضافة إلى إمكانية الالتحاق بالسلك القضائي وأعوانه أو مختلف المهن القانونية الحرة، ومنها المحاماة، التحضير ، التوثيق ومحافظي البيع والوكلاء العقاريين ..إلخ .